Available at: http://www.aleqt.com/2010/04/04/article_373863.html

يعقوبي: هذه حملة مغرضة بلا دليل لتشويه صورة الصيرفة الإسلامية
مؤسسات مالية غربية «تتسوق» الفتاوى..وفقيه بارز يتصدى للتشكيك في المصداقية

أكد الشيخ نظام يعقوبي وجود ما أسماه «حملة مغرضة» لتشويه صورة الصيرفة الإسلامية من قبل بعض وسائل الإعلام البارزة. وجاءت تعليقات يعقوبي عندما طلبت منه «الاقتصادية» التعليق على تقريرين بثتهما هيئة الإذاعة البريطانية، ووكالة رويترز، حول وجود مؤسسات مال غربية، لا توجد لديها هيئات شرعية، تقوم بطرق باب الفقهاء «تتسوق» للحصول على فتوى إجازة منتجاتها المصرفية، بمعنى أنها ترفض التعاقد مع الفقيه الذي لا يجيز المنتج وتواصل البحث حتى تجد فقيها يجيز منتجها.

حيث يفضل المصرفيون وصف هذه العملية بـ Fatwa Shopping، بمعنى أن المصرف «يتسوق» إلى أن يحصل على الفتوى المناسبة.

وقال يعقوبي: «لا شك لدي أن هذه حملة مغرضة وإلا فليبينوا لنا بالأدلة والأمثلة الواضحة لكي نحكم على الفقيه الذي فعل هذا الأمر.

وأنا أقلب عليهم التحدي، وأقول لهم «أفصحوا لنا عن اسم ذلك الفقيه الذي رفض العلماء أن يفتوا (على إجازة المنتج المصرفي المخالف للشريعة) وقام هو وأفتى بخلافهم. فليكشفوا لنا أمره لننظر في فتواه».

وتابع: «أنا لا أعرف فقيها يقبل أن يبيع دينه بدنيا غيره، حيث ستتأثر سمعته واسمه ومقامه العلمي في حالة إصداره فتوى واحدة مخالفة للشريعة. إن هذا الأمر يتنزه عنه فقهاء (المصارف)».
هاريس عرفان

وعلى الرغم من حساسية الموضوع وتهرب عديد من الفقهاء والمصرفيين من التعليق عليه، إلا أن هاريس عرفان، رئيس قسم المنتجات الإسلامية في بنك باركليز كابيتال، له وجهة نظر أخرى.

حيث قال في تصريح له لـ «رويترز» : «نحن لا نتسوق للحصول على أفضل الفتاوى المناسبة.

نريد العمل مع الفقهاء الراغبين في قول «لا» (بمعنى الذين لديهم استعداد لرفض إجازة المنتجات المخالفة للأحكام الشرعية)».

وقال إن الفتاوى المتضاربة يمكن أن تأتي من فقهاء مختلفين، وهذا يعزز تهمة «التسوق في سبيل الحصول على الفتوى الملائمة»، وذلك حين لا تكون البنوك صريحة مع الفقهاء حول التفاصيل الخاصة بهندسة المنتج المصرفي.

وقال عرفان: «أحد الفقهاء البارزين يطلق على نفسه لقب الطبيب.

ويقول إنك إذا أتيت إلى الطبيب وأنت تشكو من علة ولا تخبره إلا عن عرض واحد من أعراض المرض، فإن الطبيب لن يستطيع معالجتك على الوجه السليم.

وسيقول لك إنه لا بد لك أن تخبره بكل شيء. وهو على حق في ذلك».

وعلق يعقوبي على ذلك بقوله: «إن البنوك الإسلامية لا تريد فقهاء يقولون «نعم» (يقصد من حيث إجازة المنتج من دون اعتراض).

فهذه البنوك تريد فقهاء محترمين في هذه الصناعة وعندهم اطلاع على القانون والفقه والشريعة واللغة وأعراف السوق.

فكما أن هذه البنوك تريد فقهاء يقولون لهم «نعم» فهم كذلك يريدون فقهاء يقولون لهم «لا».

لأنهم لو قالوا «نعم» في منتج لا يوافق الأحكام الشرعية، فإنه سينكشف أمرهم ويظهرون أمام الناس وينتقدون.

فلماذا إذا يعملون «فتوى شوبيج»؟ لا أدري ما الغرض من هذه الأقاويل».

الاصطدام بالفقهاء

كمية الثروة الموجودة في بلدان الخليج العربي الغنية بالنفط شجعت البنوك التقليدية على دخول سوق المصرفية الإسلامية.

لكن هذا الجيل الجديد من المصرفيين الإسلاميين تلقى تدريبه الأولي في الحي المالي في لندن والحي المالي في نيويورك «وول ستريت»، وأصبحوا معتادين على خلق منتجات مالية معقدة ومتطورة إلى حد كبير.

وفي الغالب كانوا يصطدمون بالفقهاء الشرعيين، المسؤولين عن إجازة منتجاتهم على أنها مصممة وفق الأحكام الشرعية.

وكان جون فوستر، كاتب اقتصادي، من أوائل الإعلاميين الذين بدأوا يتطرقون إلى مسألة التسوق من أجل الحصول على فتوى مناسبة.

وقال فوستر في تقرير كتبه لـ «بي بي سي»: «لكن هؤلاء المصرفيين عثروا على سبيل تعينهم على التعامل مع ذلك، كما يقول أحد المصرفيين الاستثماريين العاملين في دبي لدى إحدى المؤسسات المالية الغربية الكبرى: «نقوم بإعداد النوع نفسه من المنتجات التي نطرحها في الأسواق التقليدية.

بعد ذلك نتصل بأحد الفقهاء الشرعيين للحصول على فتوى شرعية»، فإذا رفض الموافقة على إصدار الفتوى، فإننا نتصل بفقيه آخر، ونطلب منه إصدار فتوى.

ونظل نقوم بذلك حتى نحصل على الفتوى المطلوبة. بعد ذلك نصبح أحراراً في توزيع المنتج وبيعه على أنه من المنتجات الإسلامية».

يعلق على ذلك بليك جود، كبير الإداريين في مؤسسة: Marquam Capital فيما يخص «التسوق للحصول على الفتوى المناسبة»، أنا لا أعتبر بالضرورة أن الاستشهاد بشخص لم يكشف النقاب عن اسمه يعد دليلاً حاسماً على حدوث هذه العملية، ناهيك عن أن تكون واسعة الانتشار.

وواصل: «المصرفي الاستثماري الذي لم يكشف النقاب عن اسمه يعمل لدى مؤسسة مالية غربية كبرى، وهي مؤسسات دخلت المصرفية الإسلامية بصورة عامة باعتبارها مصدراً من مصادر الربح فقط، دون اعتبار يذكر لمساعدة الصناعة على النمو والتطور.

أمر العاجزين

وعن الغرض من مثل هذه الإشاعات التي تأتي في وقت صمدت فيه الصيرفة الإسلامية، إلى حد ما، أمام الأزمة العالمية، يقول يعقوبي: «بدأنا نسمع في الآونة الأخيرة كلمات غريبة عجيبة يقف وراءها ناس حاقدون على المصرفية الإسلامية.

إن هناك أشخاصا لديهم أحكام مسبقة Stereotyping عن البنوك الإسلامية والعمل المصرفي الإسلامي. وهم يهدفون لإشاعة مثل هذه الأقاويل. أما إلقاء الكلام على عواهنه، فهذا أمر يسير وأمر العاجزين.

ندرة أعداد الفقهاء

من جانبه، قال أمران أبوكار، صحافي يعمل لـ «رويترز» : «إن العدد المحدود من الفقهاء الشرعيين يعني أن المجموعة نفسها من الأشخاص هم أعضاء في عدد من المجالس الاستشارية، وهذا أدى إلى انتقادات مفادها أن المصارف التي لا تملك هيئات شرعية تقوم بالتسوق «بحثاً عن الفتوى الملائمة».

وهنا علق يعقوبي لـ «الاقتصادية» على ذلك بقوله: «وأما عن ندرة أعداد الفقهاء، فإني أرغب في القول إن هناك تخصصات توجد فيها ندرة.

فهل الحل إذا كانت هناك تخصصات فيها ندرة أن نتهم من يشتغل بهذه الصناعة أن يبيع دينه بدنيا غيره؟ أم الحل يكمن في أن ننظر كيف يمكن أن نزيد من أعداد الفقهاء وليس التقليل من منزلة الفقهاء الحاليين بمثل هذه الادعاءات».

الحل يأتي من ماليزيا

حتى الفقهاء أنفسهم لا يتفقون دائماً حول جميع المسائل، وهذا يعني أن منتجاً معيناً يمكن في بعض الحالات أن يعد جائزاً من الناحية الشرعية، وفي سوق أخرى يمكن أن يعد مخالفاً للأحكام الشرعية.

هذا ينطبق بصورة خاصة على المنتجات الماليزية، التي غالباً ما تعد مخالفة للأحكام الشرعية من وجهة نظر الفقهاء الخليجيين الأكثر تشدداً في هذه المسائل.

يقول أحد المصرفيين الماليزيين لـ «الاقتصادية»: «يكمن جزء من الحل الأساسي لهذه المشكلة، كما فعل الماليزيون، في عدم السماح للفقهاء لأن يكونوا أعضاء في أكثر من مجلس شرعي واحد.

بمعنى أن بإمكان الفقيه أن يكون عضواً في بنك واحد وشركة تكافل واحدة، ولكن لا يستطيع أن يكون عضواً في عدة مجالس.

السبب في حدوث ذلك أن السلطات الماليزية شعرت بالقلق من التضارب في المصالح من وجهة النظر المالية بين هذه المؤسسات و الفقهاء».

ثبات المجلس الشرعي

يرى بليك جود أن ثبات الهيئات الشرعية في البنوك من شأنه تقليص عمليات التسوق الخاصة بالفتوى: «بصورة عامة، البنوك الإسلامية لديها مجالس شرعية تظل عضويتها ثابتة إلى حد ما، وهذا من شأنه تقليص إمكانية أن يكون هناك «تسوق للحصول على الفتاوى المناسبة».

في الوقت الحاضر تطرح البنوك الإسلامية منتجات استثمارية من قبيل القروض العقارية الإسلامية، وقروض السيارات الإسلامية، وبطاقات الائتمان الإسلامية، وحسابات ودائع إسلامية لأجل، وحسابات العوائد المضمونة، والتأمين الإسلامي، بل إنها بعضها يطرح منتجات من قبيل صناديق التحوط والصناديق المدارة.

هذه النقطة يقر بصحتها سمير العمد، المدير المسؤول عن الالتزام الشرعي وتطوير المنتجات لدى بنك البحرين الإسلامي.

ويقول: «الصناعة لا تريد أن تجعل الزبائن ينفرون من منتجاتها. لا بد لهذه المنتجات أن تكون معروفة يمكن إدراكها، وأن تكون لها الآثار نفسها التي تتمتع بها المنتجات التقليدية، لكن شريطة أن تظل ملتزمة بالأحكام الشرعية».

مصداقية متوهنة؟

دائما ما تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية انتقادات بشأن مدى مصداقية منتجاتها من الناحية الشرعية خصوصا مع ظهور مخالفات واضحة مع هذه المنتجات.

ويحتج المنتقدون بمنتجات مثل التورق المنظم والمرابحات الصورية. يذكر أن الشيخ تقي عثماني، من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي جهاز تنظيمي للصناعة مقره البحرين، قال قبل أقل من سنتين إن 85 في المائة من الصكوك، أو السندات الإسلامية، مخالفة للأحكام الشرعية.

ويعد الشيخ عثماني من المؤسسين الأوائل للمصرفية الإسلامية، وبالتالي فإنه حين يصدر تصريحاً من هذا القبيل فإنه بذلك يشبه تصريحاً لآدم سميث يقول فيه إن الأسواق الحرة تفتقر إلى الكفاءة.

حيث إن الصكوك هي الأساس الذي يقوم عليه نظام المصرفية الإسلامية في الوقت الحاضر.

الالتفاف على الربا؟

تزعم «بي بي سي» في تقريرها أن المصرفي الإسلامي في العصر الحديث عثر على سبيل للالتفاف على الربا.

حيث يقوم جوهر التعاملات المالية والاقتصاد في الإسلام على تحريم الربا.

ومن شأن ذلك على الفور أن يخلق مشكلة للبنوك الإسلامية، على اعتبار أن البنوك التقليدية تفرض سعر فائدة على المقترضين منها، ومن هذه الفوائد تستطيع أن تعطي المودعين مالاً على ودائعهم، وفي الوقت نفسه تحقيق الربح من خلال دورها كوسيط.

وبالتالي فإنه حين يُحظَر التعامل بالربا فإن هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك تحقيق الربح.

وعن الطريقة التي يمكن للبنوك الإسلامية توليد الربح الشرعي على الودائع، مثلها مثل البنوك التقليدية التي تبني أرباحها على الفائدة الربوية، يقول الكاتب الاقتصادي جون فوستر: كما هي الحال في كثير من المنتجات الإسلامية، يدخل البنك في شراكة مع المودعين، ويستثمر أمواله في أعمال ملتزمة بالأحكام الشرعية.

بعد ذلك يتم اقتسام الأرباح المتحصلة من الاستثمار بين المودعين والبنك بعد مرور فترة زمنية محددة من قبل.

في كثير من الحالات يعد «معدل الربح» المذكور تنافسياً مع نظام أسعار الفائدة الذي تتبعه البنوك التقليدية مع المدخرين.

من جانب آخر، يستطيع المصرفي الإسلامي الدخول في اتفاقية إيجار لسيارة أو مسكن مع أحد الأفراد.

في هذه الحالة يشتري البنك السيارة بصورة مباشرة، ثم يؤجرها بعد ذلك للشخص الذي كان يريدها، على مدى فترة زمنية تضمن تسديد رأس المال وتحقيق ربح للبنك.

كذلك يستطيع البنك أن يدخل في شراكة مع الشخص الراغب في شراء مسكن، حيث يشتري البنك 70 في المائة من المسكن ويشتري الشخص 30 في المائة منه. بعد ذلك يؤجر البنك حصته للشخص المذكور إلى أن يتم تسديد ثمن البيت بالكامل.

يحقق البنك أرباحاً عن طريق الإيجار، الذي سيكون في هذه الحالة أعلى من الإيجارات المكافئة في المنطقة.

لكن حين نحسب المعدل على أساس نسبة مئوية بالمعدل السنوي فإن هذا النوع من القروض يشبه إلى حد كبير القروض العقارية التقليدية التي تقوم على الربا. بالنسبة للمراقب الخارجي، فإن الأمر عنده سيان, ولعله يفضل تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية.

وهنا يقول فوستر في تقريره الذي كتبه لـ «بي بي سي»: «بصرف النظر عن الاسم العربي المستخدم لتزيين اسم المنتج، كأن تقول إنه «مضاربة» أو «إجارة»، فإن شكل القرض وملمسه يشبه القروض العقارية التقليدية، وحين تقول إن النوعين من القروض بينهما اختلاف، فإن هذه مسألة لفظية».

الفقهاء المبتكرون بالنسبة للمدير الاستثماري فإن الحصول على فتوى شرعية تجيز المنتج يعد أمراً مهماً.

يقول طارق الديواني، وهو محلل لدى مؤسسة زيست أدفازريZest Advisory، وهي مؤسسة استشارية متخصصة في المؤسسات المالية الإسلامية مقرها لندن، إن أكثر الفقهاء المبتكرين هم الذين يوجد عليهم أكبر الطلب.

ويقول: «حتى الآن فإن معظم العاملين في المصرفية الإسلامية يبحثون عن أمثلة تمويلية في التاريخ الإسلامي ويخرجون بتصورات حول كيفية تطبيقها على المنتجات المالية للعصر الحالي».

تقوم الأعمال البنكية على قبول ودائع المدخرين ثم استخدامها لتمويل إحدى الشركات أو عمليات الشراء.

يدفع البنك مبلغاً إلى المودع كتعويض عن تكلفة خسارته للفرصة في استخدام ماله، أما الشخص المقترض للمال فإنه «يستأجر» المبلغ من البنك.

هذه العلاقة التكافلية نفسها تحدث في التعاملات المصرفية، سواء كانت مصرفية تقليدية أو أخلاقية أو إسلامية أو مصرفية بروتستنتية.

مساهمات الفقهاء تستحق الإطراء

يقول مدير برنامج التمويل الإسلامي في جامعة هارفرد الأمريكية ناظم علي: «إذا وضعنا جميع جوانب الجدل جانباً، فإننا لا نستطيع إلا أن نشعر بالإعجاب بمساهمات الفقهاء التي تستحق الثناء، في هذا التخصص.

وهو ثناء لا يعود فقط إلى فهمهم العميق للطلب العام، وإنما كذلك لما حققوه من إنجازات قيمة ضمن أطر معقدة وكثيرة التغير في المجالات القانونية والتنظيمية.

ويتابع: «هناك حلقة ديناميكية موجودة ضمن المالية الإسلامية.

هذه الحلقة تبدأ بالمطالب المتزايدة من قبل المستهلكين، ومستويات العمق المالي، وهو ما يجري تحليله وتفسيره من قبل علماء الاقتصاد، ثم تنتقل إلى الممارسين في الصناعة الذين يتعاملون مع الواقع من حيث اختبار وهيكلة المنتجات الاستثمارية في السوق، وأخيراً إلى الفقهاء الشرعيين الذين يعطون التحليل الفقهي حسب الأحكام الشرعية ثم يجيزون المنتج من الناحية الشرعية، وهو الأمر الذي يسعى إليه بشدة جميع الممارسين في الصناعة.

ويواصل: «الفقهاء الشرعيون ليسوا في وضع يؤهلهم لاختراع المنتجات الاستثمارية.

كل ما يستطيعون القيام به هو تقييم منتج معين من حيث كونه يتفق أو لا يتفق مع الأحكام الشرعية، في حين أن الممارسين في الصناعة هم الذين يقومون بتصميم وتطوير المنتجات الاستثمارية.

بالتالي تظهر علاقة ثنائية من المنفعة المتبادلة بين علماء الاقتصاد والممارسين (من حيث كونهم أصحاب الابتكار وتصميم المنتجات) من جهة، وبين الفقهاء الشرعيين (باعتبارهم المسؤولين عن إجازة هذه المنتجات) من جهة أخرى.

وعلى حد تعبير ماجد داود، كبير التنفيذيين في شركة يسار، وهي مؤسسة استشارية للمؤسسات المالية الإسلامية مقرها لندن: «كل شيء لم يرد تحريمه في القرآن الكريم فهو مباح.

صحيح أنه يتعين على الصناعة أن تتطور، لكنها بلغت من العمر 40 عاماً فقط، وهي تتنافس مع نظام مالي تقليدي يزيد عمره على 800 عاما».

Regards
ZULKIFLI HASAN
DURHAM, UK

Great Mosque of Cordoba